الرؤية
الرؤية
رؤية مبدئية لللأعمال
التي تقوم بها مؤسسة سالماني
مع الشركات التجارية والصناعية والكيانات الأعتبارية المختلفة
هناك نقاط أساسية مطلوب معالجتها ووضع الحلول القانونية والإدارية لها تتمثل في:-
العمل علي الاشراف والمتابعة علي أنشاء أدارة خاصة بشئون العاملين يتم العمل عليها عن طريقة مؤسسة سالماني للمحاماة هدفها الآتي :-
- أعادة صياغة ووضع خطة لعقود العاملين داخل الشركة.
- أعادة صياغة مراجعة ملفات العاملين بالشركة بالطريقة والوسيلة الأمنة للشركة والعامل.
- التنسيق علي وضع قواعد خاصة بالمستندات الخاصة بالتعيين التي تتوافق مع القوانين المصرية.
- حماية الحقوق الملكية الفكرية للشركة سواء من العاملين لديها أو من الغير.
- التسيق بين أدراة شئون العاملين بالشركة والجهات الحكومية الخاصة بالرقابة علي الشركة من حيث التأمينات الأجتماعية والضرائب الخاصة بالعاملين.
- الأشراف واعادة ترتيب نموذج 2 ( استمارة 2 ) الخاصة بالتأمينات الأجتماعية وعمل خطة أعادة صياغة عقود العمل الخاصة بالرواتب الشهرية وسداد نسبة الشركة والعمل علي تقليل نسبة الشركة الشهرية المسددة للتأمينات بطريقة قانونية صحيحة بدون الأضرار سواء بالشركة أو العاملين لديها.
- متابعة العمل الأدارى المرتبط بالشئون القانونية مع الجهات الحكومية والشركة والأشراف عليها وتجنب وتلافي حدوث أي مخالفات قانونية أو غرامات.
- التعامل مع القوانين المعمول بها والمستحدثة في قضاء المحاكم الأقتصادية المختلفة وقضايا البنوك والقروض و الكيانات الأقتصادية المتنوعة و إدارة المديونيات وتفعيل منظومة الإدارة الرشيدة للمديونيات سواء لصالح أو ضد الشركة.
- التسيق مع الأدارة المالية لشركة بالتعاون مع أدارة شئون العاملين لمتابعة الوضع القانوني والضريبي للشركة ومتابعة الأعمال مع السيد /المحاسب القانوني فيما يخص الضرائب بأنواعها ووضع الخطط والمقترحات لتخفيض المدفوع بطريقة قانونية صحيحة عن طريق توفير بعض البنود المدفوعة وتخفيض بعض التكاليف.
- وضع تصور شامل للعمل القانوني وحسن سيره بطريقة تتوائم مع مسايرة القوانين المصرية طبقاً لطبيعة النشاط والتعامل مع الجهات الحكومية من تأمينات وهيئة استثمار ومكتب العمل وكافة الجهات الحكومة الأخرى.
- محاولة حل أية منازعات تنشأ في الشركة بالطرق الودية التي لاتضيع حق الشركة وأعطاء الحقوق في حدود المسموح به لطرفي النزاع دون المساس بحقوق الشركة أو سمعتها بالسوق المصرى.
- صياغة وكتابة ومراجعة ومراقبة والأشراف علي كافة العقود الداخلية والخارجية مع عملاء الشركة بطريقة تؤمن الشركة من أية عواقب أوسقطات أو مشاكل أو خلافات قانونية قد تنشأ أو أحتمالية حدوثها نتيجة هذا التعاقدات.
- العمل علي حفظ كافة حقوق الشركة لدى الغير سواء العاملين او العملاء ومتابعة تنفيذ ألتزامات الشركة في المواعيد المحددة وكما هو متفق عليه.
- التعامل مع كافة الجهات الحكومية أو القضائية لتجنب أية مخالفات قد ينتج عنها العمل وتجنب الأخطاء والسير طبقاً لقواعد القانون في حدود الحافاظ علي أكبر قدر من توفير وتجنب المغامرة أو الدخول في مشاكل قانونية محتملة.
- التصدى والحضور في حالة نشوب أية نزاع لاقدر الله ضد الشركة أمام النيابات والمحاكم المختصة.
- التعامل مع كافة النيابات المختصة والجهات القضائية المتنوعة بكافة درجاتها من دعاوى مدنية وجنائية ( مخالفات - جنح – جنايات ) – دوائر تجارية – ومجلس الدولة والقضاء الإدارى – والشهر العقارى – والمحاكم الأقتصادية بدرجاتها – ومحكمة النقض وطعون النقض المختلفة – وكافة ما يتعلق بقضايا العمال وقانون العمل والقوانين واللوائح المرتبطه به.
- مايستجد من مطالبات مستقبلية.