نصت المادة الثالثة من القانون رقم 19 لسنة 2024 والخاص بإصدار قانون رعاية حقوق المسنين، على أن تلتزم وحدات الجهاز الإدارى بالدولة من وزارات ومصالح وأجهزة وهيئات عامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة التابعة لها ، كل فى مجال اختصاصه ، بحماية حقوق المسن المنصوص عليها فى هذا القانون أو فى أية قوانين أخرى ، وكذلك الواردة بالاتفاقيات والمواثيق الدولية التى صدقت عليها جمهورية مصر العربية ، واتخاذ التدابير اللازمة لذلك ، وإزالة جميع العقبات والمعوقات التى تحول دون تمتعه بهذه الحقوق وعلى الأخص :
1- احترام حرياته فى ممارسة خياراته بنفسه وبإرادته المستقلة .
2- عدم التمييز بسبب السن أو الديانة وتأمين المساواة الفعلية فى التمتع بجميع حقوق الإنسان وحرياته الأساسية فى الميادين كافة .
3- توفير البيئة الآمنة للمسن وتهيئة الظروف المناسبة له للمعيشة الكريمة من جميع المناحى.
4- التعبير بحرية عن آرائه والاهتمام بهذه الآراء وأخذها فى الاعتبار عند اتخاذ القرار فى كل ما يمسه ، وبما يكفل مشاركته بصورة كاملة وفعالة فى المجتمع .
5- تكافؤ الفرص بين المسنين .
6- بناءً وتنمية قدرات المتعاملين مع المسن فى الأجهزة الحكومية وغير الحكومية ، بما يجعلهم قادرين ومؤهلين للتعامل معه فى جميع المجالات .
7- رفع الوعى المجتمعى بحقوق المسن ، وتعزيز احترام هذه الحقوق ، وتدعيم ذلك الوعى بقدرات وإسهامات المسنين أنفسهم .
8- اتخاذ التدابير اللازمة التى تكفل إمكانية وصول واستخدام المسن للبيئة المادية المحيطة، ولوسائل النقل والمعلومات والاتصالات والتكنولوجيا ، بما يعظم قدراته ومهاراته .
9- تمكين المسن من المشاركة فى تسيير الشئون العامة على قدم المساواة مع الآخرين ، وتشجيع مشاركته فى صياغة السياسات والبرامج وخاصة فيما يتعلق بشئونه ، وذلك بنفسه أو من خلال المؤسسات الوطنية التى تمثله .
10- توفير الأمن والحماية اللازمة التى تتناسب مع قدراته ، ووضع الإجراءات الكفيلة بحمايته وتأمينه من الأخطار التى قد يتعرض لها فى جميع الظروف بما فى ذلك ظروف الأوبئة والكوارث وغيرها من الظروف الطارئة والحالات التي تتسم بالخطورة .
11- توفير التأهيل والتدريب والتوعية والإرشاد والمساندة اللازمة للمكلف برعاية المسن ولأسرته باعتبارها المكان الطبيعى لحياة المسن ، وتوفير الظروف المناسبة لرعايته داخلها، وتضمين جميع سياسات الدولة وبرامجها ما يكفل حماية وتعزيز حقوق المسن .
12- تيسير سبل إنجاز تعاملات المسن مع الجهات الحكومية وغير الحكومية بما فى ذلك الجهات والهيئات القضائية ، وأن تكون هناك نافذة تخصص لحصوله على الخدمات الحكومية دون مزاحمة مع غيره .
13- إتاحة وتيسير انتقال ونقل المسن بما يضمن له التنقل الآمن وحمايته من مخاطر الطريق والحوادث .
14- إدراج حقوق واحتياجات المسن فى برامج وسياسات مكافحة الفقر والحد منه ، وبرامج التنمية المستدامة التى تقوم بها وتنفيذ هذه البرامج والسياسات دون تمييز على أى أساس وعلى قدم المساواة مع الآخرين .
15- توفير أقصى درجات الحماية للمسن فى أوقات الأزمات والكوارث وتوفير أماكن إيواء آمنة له بها الاحتياجات الضرورية كافة ، وتعويضه عن أية إصابات تعرض لها وتوعيته بسبل الحماية وقت الأزمات والكوارث من خلال مواد كتابية ودعائية وتوعية إعلامية .
16- تيسير إنشاء مؤسسات رعاية اجتماعية للمسن بمستويات اقتصادية مختلفة ، سواء من خلال الوزارة المختصة أو مؤسسات المجتمع الأهلى أو غيرها من الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية العامة أو الخاصة ، وذلك وفقًا للضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
١٧- المشاركة فى برامج التعليم المستمر وتعليم الكبار وتضمين المناهج بالمدارس والمعاهد والجامعات دراسة العلوم الخاصة بالمسن .
١٨- المشاركة فى برنامج التدريب والتأهيل وذلك وفقًا لاحتياجات المسن الاقتصادية والاجتماعية وبما يتفق مع قدراته الصحية والعقلية والنفسية .
19- تيسير الأنشطة الرياضية والترويحية للمسن واتخاذ الإجراءات الكفيلة بتهيئة أماكن الرياضة والترويح بما يتيح له ارتيادها وتوفير الأساليب والوسائل التى تيسر حصوله على فرص المشاركة فى هذه الأنشطة ، وكذا توفير العناصر البشرية المدربة والأدوات والملاعب اللازمة الكفيلة بمشاركته فى الأنشطة والمحافل الوطنية والدولية .
٢٠- دعم وتهيئة البيئة الثقافية والمجتمعية والمكانية والتكنولوجية لتنشيط البرامج السياحية الموجهة للمسن للعمل على الارتقاء بمستواها فى المقاصد السياحية كافة ، بما يسهل ارتياده لها .
٢١ – إتاحة وتيسير سبل مشاركة المسن فى عمليات الترشح والتصويت فى الانتخابات وإبداء الرأى فى الاستفتاءات بجميع أنواعها ، وإتاحة الأدوات الكفيلة لهذه العمليات بما فى ذلك الحق فى الاستعانة عند الاقتضاء بمرافقين أو مساعدين يختارهم المسن ، وذلك كله دون الإخلال بأحكام قانون بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية الصادر بالقانون رقم ٤٥ لسنة ٢٠١٤
لا تعليق